هیئت وزیران در جلسه مرداد ماه سال ۱۳۹۰ طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن وزارت نفت موظف شد با ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت در مرزها و بازارچه‌های رسمی، نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی به ساکنان روستاهای مرزی در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و با قیمت تعادلی کمتر از قیمت فروش در این مناطق مقابل اقدام کند.
قاچاق سوخت
کاهش پدیده قاچاق سوخت، ارتقای وضعیت معیشت ساکنان مناطق مرزی، ایجاد اشتغال و رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه و ماندگار کردن مرزنشینان و پیشگیری از مهاجرت آن‌ها از جمله دلایل قرار دادن سهمیه سوخت صادراتی برای مرزنشینان است که استان کرمانشاه بعد از چند سال هنوز از آن بی‌بهره است.
از سال ۹۲ این طرح در چند استان اجرا شد اما به دلایلی در استان کرمانشاه اجرایی نشده و اخیراً سهمیه‌ای برای استان در نظر گرفته شده است که نسبت به سهمیه مصوب بسیار کمتر و با قیمت بالاتری است و این شرایط برای مرزنشینان استان اصلا صرفه اقتصادی ندارد و این در حالی است که این خانوارها در دوران دفاع مقدس و اکنون نیز مرزدار این کشور بوده‌اند.
میزان سوخت
در ابتدای اجرای این طرح، در سال‌های گذشته و بدون تشریفات قانونی این میزان سوخت به مدت دو سال با ارتباطات ویژه به برخی از افراد در قالب حواله‌های سوخت واگذار شد. اما بر اساس مصوبه هیات دولت و برای جلوگیری از این اتفاق، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از کلیه خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آن‌ها از مرز‌های زمینی می‌کند و ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر به صورت ماهانه به حساب تعیین‌شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان (سهمیه مرزنشینان) واریز می‌کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف است نسبت به واریز ۸۰ درصد منابع مذکور به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز ۲۰ درصد این منابع به حساب تعیین‌شده وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور ارائه کند.
با تصویب دولت و با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنین روستاهای مرزی شعاع (۲۰) کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده های نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان تعیین شد.
به موجب این تصمیم، از ابتدای سال ۱۳۹۹، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنین روستاهای مرزی مشمول این تصویب نامه، در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵/۳۷) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود و سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور) تعیین می‌شود.
البته در ابتدای اجرای این طرح، در سال های گذشته و بدون تشریفات قانونی این میزان سوخت به مدت ۲ سال با ارتباطات ویژه به برخی از افراد در قالب حواله‌های سوخت واگذار شد.
دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان:
دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان از صادرات ۹۶۱ هزار و ۲۲۲ لیتر سوخت توسط مرزنشینان بازارچه مرزی میلک هیرمند خبر داد.
غلامرضا شهرکی در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان در استانداری اظهار داشت: صادرات سوخت از طریق دو بازارچه مرزی میلک هیرمند و کوهک سراوان از تاریخ ۸ خردادماه جاری آغاز شده است.
وی افزود: بازارچه مرزی میلک تاکنون ۹۶۱ هزار و ۲۲۲ لیتر صادرات سوخت به کشور افغانستان داشته است که ۵ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال سود عاید مرزنشینان شده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان بیان کرد: صادرات سوخت از طریق بازارچه مرزی کوهک سراوان نیز به میزان ۱۷۴ هزار لیتر بوده که تا کنون یک میلیارد و ۴۴ میلیون ریال سود برای مرزنشینان به دنبال داشته است.
کمیسیون انرژی مجلس
سجادی عضو کمیسیون انرژی مجلس با این طرح مخالفتی ندارد اما نسبت به شیوه اجرای آن انتقاد دارد و می گوید: نباید واژه قاچاق سوخت را به کار گیریم زیرا قاچاق سوخت وجود ندارد و باید از این منابع انرژی به عنوان فرصت استفاده کنیم. وی یادآور می شود: باید این فرصت را در اختیار مردم قرار دهیم تا نه تنها سوخت بلکه دیگر فرآورده های سوختی توسط خود مرزنشینان صادر شود و با شناسایی خانوارهای اصلی ساکن در مرزها صدور کارت سوخت برای آن ها و زیرقیمت کشور مورد نظر انجام و به شکل قانونمند اجرایی شود .
این عضو کمیسیون انرژی به تشکیل یک دیپلماسی انرژی اعتقاد دارد و می گوید: ما توان تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام را داریم اما فروش آن از توان مان خارج است پس باید از خام فروشی جلوگیری کنیم و با تولید فرآورده های مختلف نفتی آن را برای فروش در اختیار مردم قرار دهیم .
کمک به معیشت مرزنشینان
در راستای کمک به معیشت مرزنشینان استان های مرزی هئیت دولت مصوبه ای را داشته که مرزنشینان می توانند در فعالیت های اقتصادی عرضه سوخت صادراتی به کشور عراق سهیم شوند.
در این طرح از محل صادرات درصدی را برای کمک معیشت خانوارهای روستاهای شعاع ۲۰ کیلومتری مرزی اختصاص می دهند. در دیگر استان ها این مصوبه چند سالی است که اجرا شده اما در استان ایلام با توجه به اینکه در مصوبه ایلام حذف شده بود مجددا توسط مقامات استانی پیگیری و احیا شد و در آینده نزدیک نیز عملی خواهد شد. مقداری سوخت سهمیه به عنوان آزمایش به استان داده شده که بتوانیم صادر کنیم، در حال فراهم کردن ساز و کار این کار هستیم اما با توجه به این که قیمتی که بر این فرآورده گذاشته شده برای صادر کردن به عراق مقرون به صرفه نیست پیشنهاد شده در کمیسیون ماده دو قیمت را تغییر دهند.